بحسب الفقيه الفرنسي Pierre - Yves Gautier ،
فإن القانون هو عبارة عن جدلية دائمة بين القانونيين ، من أساتذة ومحامون وقضاة وغيرهم ، وبين القضاة أنفسهم . كيف لا يكون هذا التفاعل ، والفقيه والقاضي غالبا ما يلتقون في المكتبات القانونية ، وفي الندوات العلمية المرتبطة بالمجال القانوني ، وفي المدرجات والمحاكم .
بل إن نفس الفقه ، أكد على أنه في كل مرة ينتهي فيها من كتابة مقاله عن العقود الخاصة في المحلة الفصلية للقانون المدني يبقى له رغبة في معرفة عدد القرارات التي أيدها والأخرى التي انتقدها ؛ وأنه يكون منزعجا حينما يكون العدد الكبير منها قد قام بانتقاده .
عموما ، فإننا سنحاول في هذه المداخلة المتواضعة والسريعة ، رصد هذا التفاعل ، لاسيما من جهة مدى تأثير الفقه على توجهات محكمة النقض ، انطلاقا البيوع العقارية .
لعل الملاحظة الأساسية التي ينبغي الوقوف عندها بهذا الخصوص ، هي أنه ينبغي التمييز بين تأثر محكمة النقض بالفقه الإسلامي على وجه الخصوص ، باعتباره مصدرا رسميا للقاعدة القانونية ، لاسيما الفقه المالكي ( أولا ) ، والفقه بوجه عام ، باعتباره مصدرا تفسيريا للقاعدة القانونية ( ثانيا ) .
فإن القانون هو عبارة عن جدلية دائمة بين القانونيين ، من أساتذة ومحامون وقضاة وغيرهم ، وبين القضاة أنفسهم . كيف لا يكون هذا التفاعل ، والفقيه والقاضي غالبا ما يلتقون في المكتبات القانونية ، وفي الندوات العلمية المرتبطة بالمجال القانوني ، وفي المدرجات والمحاكم .
بل إن نفس الفقه ، أكد على أنه في كل مرة ينتهي فيها من كتابة مقاله عن العقود الخاصة في المحلة الفصلية للقانون المدني يبقى له رغبة في معرفة عدد القرارات التي أيدها والأخرى التي انتقدها ؛ وأنه يكون منزعجا حينما يكون العدد الكبير منها قد قام بانتقاده .
عموما ، فإننا سنحاول في هذه المداخلة المتواضعة والسريعة ، رصد هذا التفاعل ، لاسيما من جهة مدى تأثير الفقه على توجهات محكمة النقض ، انطلاقا البيوع العقارية .
لعل الملاحظة الأساسية التي ينبغي الوقوف عندها بهذا الخصوص ، هي أنه ينبغي التمييز بين تأثر محكمة النقض بالفقه الإسلامي على وجه الخصوص ، باعتباره مصدرا رسميا للقاعدة القانونية ، لاسيما الفقه المالكي ( أولا ) ، والفقه بوجه عام ، باعتباره مصدرا تفسيريا للقاعدة القانونية ( ثانيا ) .