مسطرة الايداع في ظهير التحفيظ العقاري
يعتبر العقار في طور التحفيظ العقار الذي وضع له مطلب للتحفيظ ولم يصدر بشأنه قرار التحفيظ بعد ، حيث يقدم صاحب هذا العقار مطلبا إلى المحافظ على الأملاك العقارية بغية إخضاع عقاره لنظام العقارات المحفظة .
كما أن إجراءات التحفيظ لا تؤدي إلى تجميد العقار وإخراجه من دائرة التداول ، بل يكون لصاحبه جميع الحقوق ببيعه أو رهنه أو غيرها من التصرفات القانونية والتكاليف ، لكن بمقابل ذلك يلزمه إيداع كل العقود المتعلقة بالتصرفات التي أبرمها والعقار في طور التحفيظ لدى المحافظة العقارية بهدف إشهارها ، إما عن طريق مسطرة الإيداع طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري ، وإما عن طريق مسطرة الخلاصة الإصلاحية تبعا للفصل 83 من نفس الظهير . على حقه بعد ويبقى للمستفيد من إحدى هاتين المسطرتين الحق في اختيار إحداهما للمحافظة تأسيس الرسم العقاري .
وما يهمنا نحن هو مسطرة الإيداع حيث إن المشرع أخضعها لرقابة المحافظ على الأملاك العقارية ليتأكد من صحة الإيداع ومدى توفره على الشروط الموضوعية والشكلية من أجل تقييده في سجل التعرضات بهدف حفظ الرتبة عند تأسيس الرسم العقاري .
وإلى جانب الرقابة الإدارية للمحافظ ، فإن القضاء كذلك يبسط رقابته على هذه المسطرة سواء في حالة وجود تعرضات أو في حالة الطعن في قرارات المحافظ بشأن الإيداع .
الفصل الأول : الأحكام العامة لمسطرة الإيداع والرقابة عليها .
المبحث الأول : الإطار القانوني لمسطرة الإيداع .
المطلب الأول : أحكام مسطرة الإيداع طبقا للفصل 84 .
الفقرة الأولى : الطبيعة القانونية للإيداع .
أولا : تمييز الإيداع عن الخلاصة الإصلاحية .
ثانيا : تمييز الإيداع عن التعرض
ثالثا : تمييز الإيداع عن التقييدات النهائية والاحتياطية
الفقرة الثانية : أهمية تطبيق مسطرة الإيداع ..
المطلب الثاني : الضوابط الموضوعية والشكلية لمسطرة الإيداع
الفقرة الأولى : الضوابط الموضوعية لمسطرة الإيداع .
أولا : أن يكون التصرف القانوني موضوع مسطرة الإيداع وارد على عقار في طور التحفيظ
ثانيا : أن يكون الحق موضوع مسطرة الإيداع من الحقوق القابلة للإشهار .
ثالثا : أن تكون الحقوق والتصرفات الواجبة التقييد حالة وقائمة
الفقرة الثانية : الضوابط الشكلية لمسطرة للإيداع .
أولا : إيداع السندات المثبتة للحق بالمحافظة العقارية ..
ثانيا : استخلاص الرسوم وتقييد الإيداع بسجل التعرضات .
المبحث الثاني : الرقابة على مسطرة الإيداع .
المطلب الأول : الرقابة التشريعية والإدارية على مسطرة الإيداع
الفقرة الأولى : مبدأ الخيار والعدول عن الإيداع .
أولا : مكنة الخيار بين الحقيقة التشريعية والواقعية .
ثانيا : عدول المستفيد عن الخيار
الفقرة الثانية : سلطات المحافظ بشان الإيداع
أولا : رقابة المحافظ لسندات الإيداع
ثانيا : دور المحافظ في إيداع الأحكام القضائية .
المطلب الثاني : دور القضاء في مسطرة الإيداع .
الفقرة الأولى : الاختصاص القضائي بشان الإيداع .
أولا : أختصاص القضاء العادي
ثانيا : اختصاص القضاء الإداري .
الفقرة الثانية : حدود وصلاحية القضاء في مسطرة الإيداع .
أولا : تقييد صلاحية المحكمة في مسطرة الإيداع .
ثانيا : مدى إمكانية الفصل بين المتعرضين على نفس الإيداع .
الفصل الثاني : آثار مسطرة الإيداع وإشكالاتها العملية
المبحث الأول : الآثار المترتبة على الإيداع وطرق المنازعة فيها
المطلب الأول : الآثار المترتبة عن الإيداع وحجيتها
الفقرة الأولى : آثار الإيداع خلال مسطرة التحفيظ وتأسيس الرسم العقاري
أولا : أثار رفض وإلغاء مطلب التحفيظ على الحقوق المودعة .
ثانيا : آثار تاسيس الرسم العقاري على الحقوق المودعة
الفقرة الثانية : حجية الحقوق المعلنة بمقتضى الإيداع
أولا : الاتجاه القائل بالحجية المطلقة للتقييدات المصاحبة
ثانيا : الاتجاه الرافض للحجية المطلقة للتقييدات المصاحبة
المطلب الثاني : آلية المنازعة في الحقوق المعلنة بمقتضى الإيداع
الفقرة الأولى : التعرض على مسطرة الإيداع
أولا : نطاق مسطرة التعرض على الإيداع ومميزاتها
ثانيا : شكليات التعرض على الإيداع
الفقرة الثانية : إشكالية أجل التعرض على الإيداع
المبحث الثاني : الإشكالات العملية لمسطرة الإيداع .
المطلب الأول : شفعة العقار في طور التحفيظ ونزع ملكيته
الفقرة الأولى : إشكاليات ممارسة الشفعة على العقار في طور التحفيظ
أولا : خصوصية إجراءات الشفعة على العقار في طور التحفيظ .
ثانيا : إشكالية ممارسة الشفعة على العقار في طور التحفيظ .
الفقرة الثانية : نزع ملكية العقار في طور التحفيظ والبيع الوارد عليه .
أولا : نزع ملكية العقار في طور التحفيظ
ثانيا : عقد ابتدائي لعقار في طور الإنجاز وتجزئته .
المطلب الثاني : الحجز والرهن الرسمي المنصب على عقار في طور التحفيظ
الفقرة الأولى : إيداع الحجز الوارد على عقار في طور التحفيظ ودعوى استحقاقه
أولا : كيفية إيداع الحجز الوارد على عقار في طور التحفيظ .
ثانيا : أثر دعوى الاستحقاق الفرعية على الحقوق المودعة .
الفقرة الثانية : الرهن الرسمي المنصب على عقار في طور التحفيظ أولا : شكلية إيداع الرهن الرسمي المنصب على عقار في طور التحفيظ .
ثانيا : إشكالية تحقيق الرهن الرسمي الوارد على مطلب التحفيظ