مدونة الشغل بعد مرور عشر سنوات من صدورها

مدونة الشغل بعد مرور عشر سنوات من صدورها

مدونة الشغل بعد مرور عشر سنوات من صدورها

  ظل إصلاح تشريع الشغل بالمغرب هاجسا وانشغالا ‌حكوميا واجتماعيا منذ الاستقلال نظرا للتطورات السريعة التي يعرفها عالم الشغل مو‌ازاة مع ما يستلزمه تحقيق الملاءمة بين المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل ومتطلبات الواقع العملي.

 لذلك كان لزاما التفكير في تقييم القانون رقم 99-61 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 294-21-2 بتاريخ 24 رجب 2414) بعد مرور عشر سنوات من دخولها حيز التنفيذ.

ويأتي تنظيم مناظرة فكرية وطنية تحت شعار " مدونة الشغل بعد مرور عشر سنوات من صدورها، بين صعوبات التطبيق وشروط الفعالية ،" من أجل الوقوف على :‌

- تقييم حصيلة العمل بمدونة الشغل بعد مرور 22 سنوات من دخولها حيز التنفيذ؛

- تحسيس الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين و كل من له عالقة بمدونة الشغل بضرورة و أهمية تفعيل مقتضيات المدونة ؛

- العمل على ملاءمة مقتضيات مدونة الشغل مع أحكام الدستور و مع المعايير الدولية ذات الصلة و ذلك على المستويين القانوني و العملي؛

- استحضار التجارب الدولية باستقراء التشريعات و الممارسات المقارنة.

و تجدر الاشارة الى أن مقتضيات مدونة الشغل جاءت بعدة مستجدات هامة مست بشكل مجمل عام المواضيع ذات الصلة بعالقة الشغل الفردية نظرا لارتباط جزء كبير من هذه المواضيع بالحقوق الأساسية ، وذلك  تماشيا مع معايير العمل الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

- الأهداف المتوخاة من المناظرة . 

- منهجية العمل وتركيبة اللجنة . 

- الاجتماعات المنعقدة والمواضيع المدرجة في جدول الأعمال . أولا- معايير العمل الدولية ذات الصلة بعلاقة الشغل الفردية

ثانيا- الضوابط التشريعية والتنظيمية الوطنية 

1-2- مجال تطبيق مدونة الشغل 

أ- الفئات الخاضعة لأحكام مدونة الشغل 

ب- الفئات المستثناة من تطبيق مقتضيات مدونة الشغل

2-2- أصناف عقود الشغل

 أ . عقود الشغل غير محددة المدة والمحددة المدة أو لإنجاز شغل معين 

ب- عقد شغل الوكيل المتجول أو الوسيط أو الممثل في الصناعة أو التجارة 

ج- عقد الشغل المؤقت 

د- عقد المقاولة من الباطن 

ه- عقد الشغل لبعض الوقت 

3-2- تنفيذ ، توقف وإنهاء عقد الشغل 

1-3-2- فترة الاختبار 

2-3-2- توقف عقد الشغل 

3-3-2- حالات إنهاء عقد الشغل 

4-2- المسطرة التأديبية

1-4-2- الجهة المختصة بالسلطة التأديبية 

2-4-2- أنواع العقوبات التأديبية 

3-4-2- مبررات اللجوء إلى السلطة التأديبية 

4-4-2- أنواع العقوبات التي ينبغي اتباع المسطرة بشأنها 

5-4-2- الإجراءات المسطرية الواجب اتباعها من لدن المشغل بخصوص العقوبات التأديبية 

6-4-2- الآثار المترتبة عن توقيع عقوبة الفصل التأديبي 

7-4-2- استقالة الأجير ومغادرته التلقائية 

ثالثا- علاقات الشغل الفردية بين التشريع والتطبيق

1-3- مجال تطبيق مدونة الشغل ومبادؤها العامة 

2-3- مجال أصناف عقود الشغل 


3-3- مجال تنفيذ ، توقف وإنهاء عقد الشغل 

4-3- مجال المسطرة التأديبية رابعا- الخلاصات 

1-4- مجال تطبيق مدونة الشغل ومبادؤها العامة 

2-4- مجال أصناف عقود الشغل 

3-4- مجال تنفيذ ، توقف وإنهاء عقد الشغل 

4-4- مجال المسطرة التأديبية

ملحقات

لتحميل الورشة المرجو ترك Gmail في التعليق 
حتى يتسنى لنا إرسالها لك

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-