إن المسؤولية العقدية هي الوجه الثاني للعقد، إذ ينظر إليها من زاوية التنفيذ للعقد، بحيث يعتبر عدم تنفيذ المدين لاللتزام الناشئ عن عقد صحيح عملا مخالفا للقانون، لذلك يحق للدائن مطالبته بالتنفيذ بل يجبره على الوفاء وفي حالة تعذر ذلك يصح المطالبة بالتعويض.
غير أن القواعد العامة للمسؤولية العقدية تطورت مع تطور العقد، بحيث كلما حدث تغيير على العقد تأثرت معه أحكام المسؤولية.
فتطور العقد من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وما له من أثر على المسؤولية بحيث يمكن تعديلها حسب رغبة الأطراف، إلى ما يسمى بالتوجيهية التعقدية تقليصا من دور الإرادة في العقد على حساب العدالة لما كان لمبدأ العقد لشريعة المتعاقدين من أثر سلبي على الطرف الضعيف في العقد، وصوال إلى ما يسمى بالعقود النمطية التي تلعب دورا أساسيا في انسجام العقد مع متطلبات الظاهرة الاقتصادية والأكيد أن المسؤولية العقدية تطورت كذلك مع العقد باعتبارها وجهها الثاني كما سلف الذكر، بحيث أن أحكامها تختلف باختالف العقد.
وفي عرضنا هذا سوف ندرس الأحكام العامة للمسؤولية العقدية على أن نجعل مقارنتها مع العقود الخاصة والعقود النمطية محلا للنقاش.
وعليه سوف نعتمد التصميم التالي:
مقدمة
المبحث الأول : ماهية المسؤولية العقدية
المطلب الأول : ماهية المسؤولية العقدية
الفقرة الأولى : تحديد مفهوم المسؤولية العقدية
الفقرة الثانية : تمييز المسؤولية العقدية عن المسؤولية التقصيرية .
المطلب الثاني : أركان المسؤولية العقدية
الفقرة الأولى : الخطأ العقدي
الفقرة الثانية : الضرر
الفقرة الثالثة : العلاقة السببية
المبحث الثاني : آثار المسؤولية العقدية
المطلب الأول : تعويض خسارة كأثر المسؤولية العقدية
الفقرة الأولى : مطل المدين وتقدير الخسارة
الفقرة الثانية : مبدأ جواز الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية .
المطلب الثاني : الدفع بعدم التنفيذ " عقد النقل الدولي نموذجا "
الفقرة الأولى : الدفع بعدم التنفيذ والفسخ .
الفقرة الثانية : مسؤولية الناقل في عقد النقل الدولي
الخاتمة
قائمة المراجع
الفهرس
لتحميل البحث كاملا اضغط هنا