هل يمكن للشركات التجارية تملك العقارات الفلاحية؟

         إذا كانت الشركات التجارية لها حق التملك مثلها مثل باقي الأشخاص الطبيعية، إلا أن القانون نص على أحكام خاصة تتميز بها الشركات التجارية عن غيرها، بمقتضى نصوص متفرقة في الزمان والنطاق، باستثنائه الشركات ذات الأسهم (شركات المساهمة والتوصية بالأسهم ...) والشركات التي يكون مجموع رأسمالها أو جزءا منه بيد أشخاص أجانب، من دائرة الأشخاص الذين يمكنهم اقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية .
إلا أن هذا الاستثناء ليس مطلقا، إذ يمكن لهذه الشركات تملك العقارات المذكورة إذا ما حصلت على رخصة إدارية طبقا للفصل الأول من ظهير 26 شتنبر 1963 ، وذلك تحت طائلة البطلان. 
كما أنه إذا تعلق الأمر بمشاريع استثمارية غير فلاحية يمكن الاقتناء للشركات ذات الأسهم والشركات التي مجموع رأسمالها أو جزءا منه بيد أشخاص أجانب شريطة الإدلاء بشهادة عدم الصبغة الفلاحية . التي تمنح من طرف والي الجهة .

    وإذا كانت مقتضيات المنع قد حققت الأهداف المتوخاة منها آنذاك، وخاصة ضبط الولوج إلى ملكية العقارات الفلاحية ، وحصرها في فئات معينة دون غيرها، فإنها لم تعد تتلاءم والتوجهات الحالية للدولة وتحرم بالتالي العالم القروي ، وبصفة عامة الاقتصاد الوطني من فرص حقيقية للتنمية... لذلك أصبح من الضروري السماح لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم باقتناء العقارات الفلاحية الواقعة كلا أو بعضا خارج المدارات الحضرية وهو ما يستحقق قريبا بخروج مشروع القانون رقم 19.62 المتعلق بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية الى حيز الوجود.

تعديل المقال