آثار تقييد الحكم القاضي باعتماد مخطط التفويت بالسجلات العقارية
يترتب على قيد الحكم القاضي باعتماد مخطط التفويت بالسجلات العقارية قبل الأداء الكامل لثمن التفويت، تحويل ملكية عقارات المقاولة المفوتة إلى المفوت إليه مع تحمل هذا الأخير الضمانات العقارية المثقلة بها هذه العقارات، بحيث لا يحق لأصحابها ممارسة حق التتبع إلا في حالة تصرف المفوت اليه في المال المفوت.(المادة 649).
أما إذا تم تقييد الحكم القاضي باعتماد مخطط التفويت بالسجلات العقارية بعد الأداء الكامل لثمن التفويت، فيترتب عنه تحويل ملكية عقارات المقاولة المفوتة إلى المفوت إليه مع تطهير العقار من الضمانات التي تثقله. باستثناء الضمانات المتعلقة بتمويل مال تتعلق به هذه الضمانات (مثل الرهن الرسمي لتمويل عقد المرابحة) فإنه يتحملها المفوت اليه ولا يشطب عليها إلا ابراء المدين ذمته من الاستحقاقات التي ظلت مستحقة ابتداء من تاريخ تحويل الملكية.