قواعد وخصوصيات البت في قضايا التحفيظ العقاري على ضوء العمل القضائي المغربي
سنحاول من خلال بحثنا هذا الوقوف قدر الإمكان على أهم المبادئ التي تحكم عمل قاضي التحفيظ ، وذلك من خلال جرد مختلف القواعد و الخصوصيات التي تميز البت في قضايا التحفيظ العقاري من طرف القضاء ، والدور الذي يضطلع به هذا الأخير في إقرار قواعد وضوابط لتبرير حجية الرسم العقاري والحد من سلطة المحافظ ، مع التركيز أثناء عرض ذلك على إشكال الأولوية في التطبيق ما بين قانون المسطرة المدنية و ظهير التحفيظ العقاري من جهة ، و من جهة أخرى التنازع القائم بين قانون الالتزامات و العقود و الفقه الإسلامي المالكي أثناء الفصل في هذه و القضايا .
وبناء على ذلك سنقسم هذا البحث إلى فصلين :
الفصل الأول سنتناول فيه قواعد البت في قضايا التحفيظ العقاري ، وسنقسمه إلى مبحثين الأول نخصصه للحديث عن مدى ارتباط قاضي التحفيظ بما يحال عليه من طرف المحافظ العقاري من حيث الحقوق المطالب بها ، و المستندات المدلى بها ، و كذا من حيث أطرافها ، والثاني نتعر ف من خلاله على حدود اختصاص قاضي التحفيظ خلال بته في التعرضات على مطلب التحفيظ
أما الفصل الثاني فسنبحث فيه خصوصيات البت في قضايا التحفيظ العقاري وذلك في مبحثين : الأول منهما سنتعرض فيه لخصوصيات البت في قضايا التحفيظ العقاري من حيث الشكل ذلك بالحديث في مبحث ثاني عن خصوصيات البت في هذه القضايا من حيث الموضوع ، و ذلك على ضوء ما راكمه القضاء المغربي من اجتهادات قضائية .
لتحميل البحث كاملا