الموضوع : بخصوص إعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي مو افق بشأنها .
سلام تام بوجود مولانا الإمام .
وبعد . فكما لا يخفى عليكم . تشكل مشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية مجالا استثماريا بامتياز .
بالنظر إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الملموسة من خلال المساهمة في تأطير نمو المجالات العمرانية وفي تهيئة الفضاءات الضرورية لإحداث المشاريع السكنية ومختلف الأنشطة الاقتصادية والمرافق وبالتالي تشجيع الاستثمار وتوفير فرص الشغل وخلق قيمة مضافة ، وكذا در موارد جبائية هامة لفائدة الدولة والجماعات الترابية على حد سواء.
وقد شكل استصدار المرسوم رقم 2.18.577 بتاريخ 08 شوال 1440 ( 12 يونيو 2019 ) القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها ، أحد الأولويات الحكومية لمواكبة المجهودات المبذولة فيما يتعلق بإصلاح القواعد المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والأذون بهدف تبسيط وتوحيد المساطر الإدارية المعمول بها في هذا المبدان وتحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار .
إلا أنه يستشف من مختلف التقارير التقييعية لطلبات رخص البناء والتجزي ، وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات . عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشود سواء فيما يتعلق بعدد من المشاريع العالقة أو التي لم تحظ بالموافقة .
"المصدر: مقتطف من الدورية اسفله"
