مشروع مرسوم يتعلق بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية
سبق لنا أن عبرنا في عدة مناسبات بأن وزارتي الداخلية والتعمير لم تكونا موفقتين عندما أدرجتا في المرسوم المتعلق بتسوية البنايات غير القانونية شرطا يتعلق بأن لا تكون البناية المراد تسوية وضعيتها محل محضر مخالفة ، لان ذلك يتنافى مع المنطق القانوني السليم.
فما دمنا أمام بنايات غير قانونية فلماذا سنقيم التمييز بين مع طبق عليه القانون وحررت في شأنه المخالفة، وبين من لم يطبق عليه القانون ولم تحرر في شأنه المخالفة. فنعطي للثاني امتياز غير مبرر على حساب الأول.
اليوم تطرح مشروع مرسوم تهدف من خلاله الى فتح أجل جديد لتلقي طلبات التسوية ومعالجتها، و إلغاء الشرط المتعلق بعدم تحرير محضر مخالفة.
خطوة جريئة تستحق التنويه.